از جهت كشف و حكايت قول معصوم عليه السّلام حجّيت ندارد . » با اين عبارت مىخواهد حجّيت اجماع منقول را از جهت ديگر ( كه نقل سبب باشد ) مطرح كند ، به اين بيان : اجماع منقول از جهت سبب ، در اعتبار و حجّيت داشتن نسبت به مقدارى از اقوال علماء كه به نحو اجمال و به سبب الفاظ نقل اجماع ، بيان شده ( مثل اينكه ناقل گفته است : علماء در اين مسئله ، اجماع كرده‌اند ) ، مثل آنجايى كه است كه اقوال علماء به‌طور تفصيلى ( با ذكر نام اشخاص ) نقل مىشد ( زيرا فرض اين است كه ناقل ، معتمد و موثّق است و لذا زحمتى كه براى تحصيل اقوال عدّه‌اى از علماء كشيده ، ارزش دارد و گويا دسترنج خود منقول اليه مىباشد ) بنابراين همان‌طور كه قبلا نيز بيان شد ، اگر به اين مقدار از سبب ( قول فقهاء ) كه نقل شد ( و منقول اليه اين مقدار را براى كشف رأى امام كافى نمىداند ) ، ساير اقوال يا اماراتى را كه خود منقول اليه تحصيل كرده و يا براى او نقل شده ، اضافه و ضميمه شود ، به طورى كه مجموع آنها و آنچه كه به لفظ اجماع نقل شده ، به مقدار سبب تامّ باشد ، اين مجموعه ( كه شامل مضموم و مضموم اليه است ) مثل اجماع محصّل مىشود ، و حال اين مجموعه ، مثل آنست كه تمامش منقول مىباشد . مثلا اگر ناقل ، قول سيصد نفر از علماء را نقل كرده ، و منقول اليه اين مقدار را كافى نمىداند ، چنانچه خودش قول دويست نفر ديگر را تحصيل كند و يا اين مقدار از اقوال براى او نقل شود ، مجموع آن سيصد نفر و دويست نفر ، سبب تامّ در نزد منقول اليه مىشود ، و مثل آنست كه تمام آنها را خودش تحصيل كرده است . و لذا از مجموع اين اقوال ، قول معصوم عليه السّلام كشف مىشود . و لا تفاوت . . . اين عبارت ، ناظر به جواب از اشكال مقدّر است ، كه توضيح آن چنين است : اشكال در جايى كه ناقل ، سبب تامّ و كامل را كه داراى اثر است ( كه عبارت از كشف از رأى